افزایش مهریه بعد از عقد؟
افزایش مهریه بعد از عقد
افزایش مهریه بعد از عقد، امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رائ را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.
مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.
افزایش مهریه بعد از عقد، مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
گاهی اوقات زوجین پس ازعقد، تصمیم می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟. در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.
در گردشکار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی که رأی آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامههای ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریهها را افزایش میدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهای آن را فراهم میسازد.
با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار میدارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی القباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 شهریور ماه سال 88 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12 مرداد سال 88 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.
هر چند آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و رای اخیر نیز بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه و یا حتی هبه آن به زوجه، خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیج کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه لایتغیر است.
برخی از وکلا نیز اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می توانند توافق کنند که مثلا تا 10 برابر میزان مهریه به زوجه پرداخت شود. اما نکته اینجاست که اولا این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفا یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود. ثانیا: به محض پرداخت “مهریه” که در هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج در این‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.
در این میان برخی وکلا نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه‌ی مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیر معوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود در این این ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید بر اساس رای دیوان عدالت اداری عمل کنند.
